<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت هيئة محلفين في نيومكسيكو اليوم الجمعة، أن شركة فيسبوك مسؤولة عن خداع المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على منصة التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن يعود الأمر إلى القاضي لتحديد المبلغ الذي ستتكبده الشركة، حيث طلب محامون يمثلون الولاية فرض الحد الأقصى للغرامة البالغة 5 آلاف دولار لكل عملية انتهاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المحاكمة التي استمرت أسبوعين في "سانتا في" على اتهامات بأن فيسبوك خدعت المستخدمين بشأن خرق بيانات نجم عن اختبار شخصية من قبل طرف ثالث جمع بيانات من نحو 87 مليون ملف تعريف وباعها لشركة استشارات سياسية، وهي كامبريدج أناليتيكا، لإنتاج إعلانات موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين عملاء الشركة، التي لم تعد قائمة، حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانحاز أعضاء هيئة المحلفين إلى جانب المدعين، حيث وجدوا أن إخفاق فيسبوك في حماية بيانات المستخدمين أثر بالكامل على سكان نيومكسيكو الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص.</div></p>

محكمة أمريكية: "فيسبوك" باعت 87 مليون ملف تعريف لشركة استشارات سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم محامون يمثلون ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة فيسبوك بتضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على منصة التواصل الاجتماعي، وحثوا هيئة المحلفين خلال المرافعات الختامية، الأربعاء، على تحميل الشركة المسؤولية عن آلاف الانتهاكات لقانون الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمعت هيئة المحلفين إلى أدلة على مدى أسبوعين، وعليها الآن أن تقرر ما إذا كانت فيسبوك قد انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في الولاية، وإذا كان الأمر كذلك، فعليها تحديد عدد مرات الانتهاك. وبعد ذلك، يتعين على القاضي تحديد المبلغ الذي ستدفعه الشركة عن كل انتهاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نيو مكسيكو الولاية الوحيدة التي أحالت ادعاءات خرق البيانات إلى المحاكمة، في إطار نهجها المنفرد للضغط من أجل مزيد من المساءلة من شركة «ميتا»، المالكة لفيسبوك وإنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت 48 ولاية إلى تسوية تاريخية مع «ميتا» تناولت مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وقضايا الخصوصية المرتبطة بخرق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب نيو مكسيكو بفرض الحد الأقصى من العقوبات المدنية، بما يصل إلى 5 آلاف دولار عن كل انتهاك، إلى جانب إصدار أمر قضائي بوقف أي انتهاكات مستقبلية لبيانات المستخدمين.</div></p>

فيسبوك تواجه تهماً بالتضليل

<p class='article-text'>جون يون<br>بمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولاراً للنظارة الواحدة انخفضت تكلفة النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الصين إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام واحد، ورغم أن هذا التراجع السعري قد يعزز انتشار هذه الأجهزة والإقبال عليها، إلا أنه كلما زادت شعبيتها وازداد انتشارها استشرت مخاطر انتهاك الخصوصية؛ وهو أمر قد يفرض مجدداً حزمة جديدة من التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق الصينية مبيعات بلغت 2.5 مليون زوج من النظارات الذكية، خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «أي دي سي» (IDC) للأبحاث، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تضاعفت المبيعات عبر المنصات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الصين بأكثر من المرتين، كما واصلت الطرز المزودة بكاميرات استحواذها السريع على حصة أكبر من السوق مقارنة بالطرز المقترنة بالصوت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الطفرة آفاقاً لأسواق واعدة وواسعة النطاق أمام شركات تصنيع بارزة، مثل «لي أوتو» (Li Auto)، وهي شركة تصنيع سيارات تنوعت أنشطتها لتشمل النظارات الذكية، فضلاً عن مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، ومجموعة «تي سي إيل» (TCL) للإلكترونيات، ولو قام 10 % فقط من السكان في سن العمل بالصين بشراء نظارة واحدة بالأسعار الحالية فإن ذلك يعادل مبيعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الربحية فإن ذلك يمثل أيضاً فرصة استثمارية كبيرة؛ إذ تشير التقديرات الأولية لتكاليف المكونات الصادرة عن مؤسسة «كونتربوينت ريسيرش» (Counterpoint Research) إلى أن هامش أرباح الأجهزة والمعدات قد يصل إلى 50 %، وبالنسبة للموردين، مثل شركة «صني أوبتيكال» (Sunny Optical)، تنشئ هذه السوق طلباً جديداً على الكاميرات والعدسات والمكونات الأخرى، وهو طلب سينتعش حتى قبل أن تصل النظارات الذكية إلى مرحلة الانتشار الجماهيري الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الواقع التساؤل الجوهري حول المآلات المتوقعة عندما يتجول ملايين المستهلكين، وليس مجرد فئة محدودة من أوائل المتبنين للتقنية، وهم يرتدون أجهزة تسجيل غير ملحوظة مثبتة على جسر أنوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة بالفعل انتباه الجهات التنظيمية؛ إذ صدر في يونيو الماضي أول ميثاق تنظيم ذاتي لقطاع نظارات الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي دعا إلى خفض حد جمع البيانات إلى أدنى مستوى ممكن، وإظهار مؤشرات تنبيه واضحة للعيان أثناء تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات للتسجيل.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة عقب موجة جدل واسعة، أثارتها مقاطع فيديو تظهر تصوير غرباء دون علمهم في قطارات الأنفاق والشواطئ والمجمعات التجارية، وعلى متن الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات المصنعة، فإن الإرشادات والتوجيهات التنظيمية اليوم قد تتحول إلى تكاليف مالية غداً؛ إذ إن إضافة مؤشرات تسجيل أكثر وضوحاً، وفرض ضوابط أشد صرامة على الصعيدين المادي والبياني، يتطلبان إدخال تعديلات جوهرية على المكونات المادية والبرمجيات معاً، وصحيح أن معالجة قدر أكبر من بيانات الكاميرا والصوت داخل الجهاز مباشرة بدلاً من إرسالها إلى التخزين السحابي قد يقلل مخاطر الانتهاك، إلا أن هذا الإجراء يتطلب رقائق أكثر قوة، وذاكرة إضافية، وبطاريات أكبر حجماً، وهو ما يرفع بدوره تكلفة المكونات، وهذا يعني أن الطلب اللافت على النظارات الذكية قد يثبت أنه مضلل؛ ففي حين تسهم الأسعار المنخفضة حالياً في مساعدة الشركات على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، إلا أن نفقات حماية الخصوصية اللازمة قد ترفع الأسعار مجدداً، ما لم تكن الشركات المصنعة مستعدة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية وتحملها بنفسها، وقد يكون هذا العامل تحديداً هو الفاصل الحقيقي بين الرابحين والخاسرين في نهاية المطاف.</div></p>

الصين تدخل طفرة النظارات الذكية وسط جدل الخصوصية

<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الإثنين، منع دان آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، من الظهور عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، لأجل غير مسمى، على خلفية ما وصفه المجلس بتناول إعلامي متعلق بالحياة الخاصة لأسرة مدرب المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبد العزيز، عدداً من الإجراءات بشأن التغطية الإعلامية المتعلقة بالحياة الخاصة لأسرة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان له أن القرار جاء "في إطار اضطلاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسؤوليته الدستورية والقانونية في صون القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المترتبة عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر استدعاء ممثلي عدد من المواقع الإخبارية ومسؤولي صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بمخالفة قرار المجلس بشأن ضوابط تناول الحياة الخاصة لأسرة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر. ويشمل القرار مواقع «القاهرة 24» و«مصراوي» و«هنا مصر» و«بصراحة» و«مصر الآن» و«الرئيس نيوز»، إلى جانب صفحات بينها «الرياضة الآن»، وذلك لعقد جلسات استماع بشأن المحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أنه قرر استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات «النهار» و«الشمس» و«مودرن إم تي أي» لجلسات استماع، لبحث ملابسات التغطيات التي تناولت تفاصيل من الحياة الخاصة والشخصية والأسرية لأسرة حسام حسن، وما إذا كانت قد خالفت الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المجلس جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور دان آدم، زوجة حسام حسن، عبر منصاتها لأجل غير مسمى، إلى جانب منع نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بالموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر المجلس كذلك مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة المختصة داخل المنظومة الرياضية، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن حسام حسن وتداعيات الأزمة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن حماية الحياة الخاصة والالتزام بالآداب العامة يمثلان جزءاً من مسؤولية وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية.</div></p>

مصر.. منع زوجة حسام حسن من الظهور في الإعلام

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعد طيران الإمارات للكشف للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي 2026 عن مقعدها الجديد للدرجة السياحية الممتازة، المزود بنظام كهربائي بالكامل، والذي يقدم للمرة الأولى في قطاع الطيران حاجز خصوصية قابلاً للتعديل، يمتد بكامل ارتفاع المقعد.<br>ويقام معرض سوق السفر العربي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.<br>ويقدم مقعد الدرجة السياحية الممتازة الجديد على طائرة الإيرباص A350، تجربة مطورة بالكامل، يتصدرها حاجز الخصوصية الكهربائي، الذي يمتد بطول المقعد كاملاً، في ابتكار يعد الأول من نوعه في القطاع. كما يوفر المقعد وضعيات معدة مسبقاً للاسترخاء وتناول الطعام، ومسند الرأس الجلدي U-Dream، الذي قدمته طيران الإمارات للمرة الأولى في القطاع، إلى جانب الشحن اللاسلكي، ومنافذ شحن من نوع USB-C، وشاشة قياس 13.3 بوصة فائقة الوضوح، بدقة 4K، وتقنية النطاق الديناميكي العالي، فضلاً عن مجموعة من التفاصيل المصممة لتعزيز الراحة على متن الطائرة.<br>كما يتيح جناح طيران الإمارات أيضاً لزوار المعرض من المتخصصين في قطاع السفر فرصة التعرف عن قرب إلى مجموعة من المنتجات المميزة للناقلة وتجاربها على متن الطائرة، بما في ذلك مرافق الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380، والجناح الخاص للدرجة الأولى Game Changer على طائرات البوينج 777، ومقعد درجة الأعمال على طائرات الإيرباص A350، إضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية على الطائرة نفسها، والمزودة بمسند الرأس U-Dream.<br>وتخصص طيران الإمارات جزءاً من جناحها لتسليط الضوء على عدد من مبادراتها المجتمعية والبيئية، حيث سيتعرف الزوار إلى نماذج من الزراعة العمودية المستدامة في مزرعة «بُستانكَ»، والمبادرات التي تدعمها مؤسسة طيران الإمارات، وبرنامج Aircrafted by Emirates، لإعادة توظيف مواد ومكونات الطائرات، وجهود الحفاظ على الطبيعة في وادي وولغان بأستراليا، ومحمية دبي الصحراوية، فضلاً عن مبادرات الإمارات للشحن الجوي في حماية الحياة البرية. كما يستعرض الجناح جانباً من شراكات طيران الإمارات المجتمعية، من خلال الفعاليات والأندية والبطولات التي ترعاها في مختلف أنحاء العالم.<br>وسيتمكن الزوار أيضاً من زيارة متجر طيران الإمارات الرسمي داخل الجناح، الذي يقدم مجموعة من مستلزمات السفر والمنتجات محدودة الإصدار، ونماذج الطائرات القابلة للاقتناء، بما في ذلك المجموعة الجديدة من النماذج سهلة التركيب بمقياس 1:200. وتأتي عبوات المجموعة بألوان مختلفة، وفقاً لنوع الطائرة وطلائها الخارجي، ما يتيح لهواة جمع النماذج الاختيار والمزج بين 21 طائرة مختلفة.<br>كما يستعرض متجر طيران الإمارات الرسمي مجموعة Emirates Signature Series، التي تضم قمصاناً رياضية موقعة، تعود إلى شراكات ورعايات عالمية المستوى، امتدت لأكثر من عقد مع عدد من أبرز الفرق والأندية، من بينها فريق الإمارات للدراجات، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال. وتأتي جميع القمصان موثقة من «ذا بوتروم كوليكشن»، ومحفوظة في علب مصممة خصيصاً، ومرفقة بشهادة أصالة وعلامة هولوغرام أمنية، للتحقق من موثوقيتها.<br>ويشهد معرض سوق السفر العربي كذلك الظهور الأول لأحدث مجموعة من منتجات Aircrafted by Emirates، المصنوعة يدوياً من الجلود المعاد استخدامها من مقصورات طائرات طيران الإمارات. وتضم المجموعة حقائب سفر، وحقائب صغيرة لمستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وتحمل تفاصيل الخياطة المميزة لمقاعد الدرجتين الأولى والأعمال على طائرات الناقلة. وتتوفر المجموعة الجديدة للشراء عبر الموقع الإلكتروني www.emirates.store.<br>ويضم جناح طيران الإمارات أيضاً مساحات مخصصة للاجتماعات، تستوعب أكثر من 130 زائراً وشريكاً من قطاع السفر في الوقت نفسه. وتعتزم الناقلة خلال مشاركتها هذا العام إبرام اتفاقيات جديدة، وتعزيز تعاونها أكثر من 30 شريكاً، من بينهم هيئات سياحية وشركات تقنية ومؤسسات عاملة في قطاع السفر، بما يدعم تطوير فرص جديدة، تستهدف الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويسهم في استقطاب مزيد من الزوار إلى دبي، ودعم منظومة السفر والسياحة على نطاق أوسع.</p>

طيران الإمارات تستعرض مقعد السياحية الممتازة الجديد في سوق السفر العربي

<p class='article-text'>في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية سحب تصاريح تشغيل قارئات لوحات السيارات التابعة لشركة Flock على الطرق السريعة التابعة للولاية، مع توجيه بإزالة الأجهزة الموجودة وعدم إصدار تصاريح جديدة لتركيبها.</p><p class='article-text'>وجاء القرار في مذكرة رسمية أصدرتها وزارة النقل في فلوريدا، موضحة أن الإجراء يقتصر على أجهزة قراءة لوحات السيارات المثبتة في المساحات التابعة للطرق السريعة الحكومية، ولا يمثل حظرًا شاملًا لجميع أجهزة Flock داخل الولاية. ولا يزال بإمكان الأفراد استخدام بعض أجهزة الشركة على ممتلكاتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>بررت وزارة النقل القرار بمخاوف تتعلق بـإساءة استخدام التكنولوجيا، وخصوصية البيانات، وأنظمة المراقبة، مؤكدة أن حماية خصوصية سكان فلوريدا والحفاظ على جودة حياتهم كانا من أبرز دوافع هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاوف في وقت تواجه فيه تقنية Flock، التي انتشرت بشكل واسع لدى أجهزة إنفاذ القانون والبلديات الأمريكية، انتقادات متزايدة بشأن حجم البيانات التي يمكن جمعها وطريقة استخدامها.</p><p class='article-text'>كما انتقد حاكم فلوريدا رون ديسانتس هذه الأنظمة، متسائلًا عما إذا كانت الكاميرات تلتقط فقط أرقام لوحات السيارات، أم تجمع معلومات أوسع عن الأشخاص والمركبات، قبل أن يختتم تحذيره بعبارة لافتة: «لقد رأيتم إساءة استخدامها».</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>لم تأتِ المخاوف من فراغ، فقد شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية مراجعات وإلغاءات لعقود مرتبطة بأنظمة Flock في بعض المناطق، إلى جانب تسجيل حالات إساءة استخدام فردية للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي إحدى الحالات، أُلقي القبض على ضابط شرطة في ولاية كنتاكي بعد اتهامه باستخدام نظام Flock لملاحقة صديقته السابقة، في واقعة سلطت الضوء على المخاطر المحتملة عندما تقع أدوات المراقبة المتقدمة في الأيدي الخطأ.</p><p class='article-text'>Flock ترفض الحظر الشامل</p><p class='article-text'>من جانبها، دافعت شركة Flock عن تقنياتها، مؤكدة أنها تمثل أداة مهمة لتعزيز السلامة العامة، وتساعد أجهزة إنفاذ القانون في حل الجرائم الخطيرة، والعثور على المفقودين، واستعادة السيارات المسروقة.</p><h2>تشريعات وضوابط</h2><p class='article-text'>وطالبت الشركة بدلًا من الحظر الشامل بوضع تشريعات وضوابط واضحة تحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وحماية البيانات التي تجمعها.</p><p class='article-text'>ويبقى الجدل مفتوحًا: هل تمثل كاميرات قراءة لوحات السيارات وسيلة فعالة لحماية المجتمع، أم أنها تفتح الباب أمام منظومة مراقبة تتجاوز حدود الخصوصية؟</p><p class='article-text'>إذا أردت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أكثر إثارة وملائمة للنشر في المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا بعنوان أقوى مثل: «فلوريدا تقول كفى.. إيقاف كاميرات تراقب لوحات السيارات بعد مخاوف من إساءة استخدامها».</p>

وسط مخاوف الخصوصية .. فلوريدا تحظر كاميرات مراقبة لوحات السيارات على الطرق السريعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div></p>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت «هونر» نمواً بنسبة 35% في شحنات الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت انكمش فيه القطاع بالمنطقة بنسبة 13%، وفقاً لديبو تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة حافظت على موقعها كثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، بعد أن سجلت شحناتها نمواً بنسبة 73% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستمر النمو خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام، التي أوردتها الشركة عبر رئيسها التنفيذي الإقليمي، في وقت يواجه فيه سوق الهواتف الذكية ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع المنافسة وتزايد تكاليف تطوير الأجهزة، بالتزامن مع تحول اهتمام المستهلكين إلى الهواتف القابلة للطي والخصائص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن المستهلك في الشرق الأوسط أصبح أكثر تركيزاً على القيمة العملية للتقنيات الجديدة، بدلاً من الاعتماد على العلامة التجارية أو الجهاز باعتباره رمزاً للمكانة، مضيفاً أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو الأجهزة القابلة للطي والهواتف المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي عندما تقدم استخدامات ملموسة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق يشهد كذلك تحولاً بعيداً عن المنظومات التقنية المغلقة، مع تزايد طلب المستخدمين على توافق أكبر بين الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عند استخدام منتجات من شركات مختلفة.</div></p><h2>الحرارة والمتانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تشانغ أن شركات الإلكترونيات التي ترغب في توسيع حضورها في دول الخليج ستحتاج إلى تطوير أجهزتها بما يتناسب بصورة أكبر مع طبيعة المنطقة، بما يشمل مقاومة الغبار والماء، والحفاظ على استقرار الأداء في درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب زيادة عمر البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى بطاريات السيليكون والكربون باعتبارها إحدى التقنيات التي تراهن عليها الشركة لزيادة كثافة الطاقة وإطالة عمر التشغيل، في ظل استمرار المنافسة بين مصنعي الهواتف على تحسين البطاريات دون زيادة كبيرة في حجم الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «هونر» تعتزم مواصلة توسيع متاجرها ومراكز الخدمة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها لدعم نمو المبيعات والحضور المباشر في أسواق المنطقة.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال تشانغ إن الشركة لا تنظر إلى الابتكار والأمان باعتبارهما مسارين متعارضين، مشيراً إلى أنها تركز على الخصائص التي تعالج مشكلات استخدام فعلية بدلاً من إضافة وظائف برمجية بهدف جذب الانتباه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية الخصوصية وموثوقية الأجهزة تظل من العوامل الأساسية عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الهاتف نفسه، إلى جانب تحسين مقاومة الأجهزة للماء والغبار والصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحسينات المحدودة من جيل إلى آخر قد لا تكون كافية لدفع نمو السوق مستقبلاً، معتبراً أن المنافسة ستتركز بصورة أكبر على تقديم تغييرات عملية في تجربة الاستخدام وليس مجرد زيادة المواصفات التقنية.</div></p><h2>ست سنوات من التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن «هونر» انتقلت خلال السنوات الست الماضية من منافس في السوق إلى ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الشركة سجلت معدلات نمو بلغت 100% على مدى ثلاثة أعوام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن المرحلة التي أعقبت استقلال «هونر» في 2021 شكلت نقطة تحول رئيسية، بعدما واجهت الشركة نقصاً في الإمدادات وعدم توفر مخزون جديد خلال جزء كبير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة أبقت خلال تلك الفترة على فريقها الإقليمي، وركزت على إعادة بناء عمليات البيع بالتجزئة وقنوات التوزيع وتعزيز علاقاتها مع الموزعين المحليين، وهي خطوات قال إنها أسهمت لاحقاً في تسريع نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تشانغ، وصلت حصة «هونر» إلى 50% من سوق الهواتف القابلة للطي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأولى من إطلاق هاتف «هونر ماجيك V6»، في مؤشر على اشتداد المنافسة داخل واحدة من أسرع فئات سوق الهواتف نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن شركات الهواتف حالياً على الأجهزة القابلة للطي والذكاء الاصطناعي والبطاريات الجديدة باعتبارها محركات محتملة للنمو، في وقت أصبح فيه إقناع المستخدمين بتحديث أجهزتهم أكثر صعوبة مع تقارب المواصفات وإطالة دورة استبدال الهواتف.</div></p>

35% ارتفاع في شحنات «هونر» في الشرق الأوسط رغم انكماش سوق الهواتف

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، في مدينة سمرقند، تحت عنوان "استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "صون الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، أكدت سعادة سارة محمد فلكناز، عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الحقوق الرقمية أصبحت امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في العصر الحديث، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تمثله بالنسبة للشباب من مساحة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين مواصلة الابتكار وضمان الحماية، بما يكفل بيئة رقمية آمنة وعادلة ومتاحة للجميع، وسط تحديات تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والسلامة الرقمية، وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في مواكبة التحولات الرقمية، وما تبنته من نهج استباقي يجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتواصل هذا النهج من خلال تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحمي الخصوصية والحقوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2025، بهدف بناء فضاء رقمي آمن ومرن، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، بما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود دولة الإمارات تجمع بين توفير الحماية في الفضاء الرقمي وتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من فرص التحول التكنولوجي، من خلال ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وإطلاق "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" عام 2024، الذي يتضمن مبادئ للخصوصية والعدالة والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية، ومن ذلك إطلاق البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة في أغسطس 2026، امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، ومنها مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقت منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدور البرلماني في مواكبة هذه التحولات، أشارت سعادة فلكناز إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى خلال مناقشة أحد الموضوعات العامة الوطنية في ديسمبر 2024، بالمراجعة المستمرة للتشريعات وقواعد حماية البيانات بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية الحقوق في البيئة الرقمية.</div></p>

خلال مؤتمر البرلمانيين الشباب في أوزبسكتان

الإمارات تستعرض تجربتها في حماية الحقوق الرقمية بسمرقند

<p class='article-text'>ابتكر المصمم الألماني سايمون فيكرت قميصا بتصميم لافت ومتعمد القبح، في محاولة لمواجهة أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإرباك تقنيات التعرف البصري التي تستخدمها الكاميرات لرصد الأشخاص في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>ويتميز القميص، المصمم على طراز قمصان "ألوها" الملونة، بأشكال هندسية مشوهة وألوان شديدة التباين، أبرزها الوردي والبرتقالي والأخضر.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النمط إلى تشويش الخوارزميات التي تعتمد على خصائص بصرية محددة للتعرف على جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير نشره موقع Dezeen، طوّر فيكرت التصميم بهدف استغلال إحدى نقاط الضعف في تقنيات الرؤية الحاسوبية، بحيث يصبح من الصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي تفسير صورة الشخص الذي يرتدي القميص باعتبارها صورة لإنسان.</p><p class='article-text'>وقال فيكرت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا "تفهم" ماهية الإنسان بالطريقة التي يفهمها البشر، وإنما تتعلم من ملايين الصور أنماطا إحصائية تحدد من خلالها الشكل المحتمل للشخص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الطريقة في عمل أنظمة الرؤية تمثل في الوقت نفسه نقطة ضعف يمكن استغلالها.</p><p class='article-text'>تصميم يواجه المراقبة</p><p class='article-text'>اعتمد المصمم في تطوير القميص على الذكاء الاصطناعي نفسه، من خلال عملية تجريبية تقوم على المحاولة والخطأ للوصول إلى نمط بصري قادر على إرباك أنظمة التعرف والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في سياق متزايد من القلق بشأن انتشار تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتاجر والشوارع ووسائل النقل، وما تثيره من تساؤلات حول الخصوصية، وجمع البيانات، ومدى موافقة الأفراد على خضوعهم للمراقبة.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها فيكرت التكنولوجيا بطريقة ساخرة للتعليق على أنظمة المراقبة، ففي عام 2020، لفت المصمم الانتباه بعدما استخدم عربة مزودة بعدد كبير من الهواتف الذكية لمحاكاة ازدحام مروري وهمي في شوارع برلين.</p><p class='article-text'>صلة بأدب الخيال العلمي</p><p class='article-text'>ارتبط تصميم فيكرت أيضا برواية "Zero History" للكاتب الأمريكي ويليام غيبسون، الصادرة عام 2010، والتي تضمنت فكرة "أقبح قميص في العالم"، وهو لباس صُمم في عالم الرواية بطريقة تجعله قادرا على مقاومة تقنيات التتبع والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الفكرة الجديدة تعكس انتقال بعض وسائل حماية الخصوصية من البرمجيات والتقنيات الرقمية إلى المنتجات اليومية التي يستخدمها الأفراد، ومنها الملابس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يمثل هذا النوع من التصاميم حلا شاملا لمشكلة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، إذ تظل الحاجة قائمة إلى تشريعات واضحة تنظم استخدام تقنيات التعرف والمراقبة، وآليات تخزين البيانات، وحقوق الأفراد في معرفة كيفية استخدام صورهم ومعلوماتهم.</p><p class='article-text'>وبينما قد يبقى قميص فيكرت تجربة فنية ومفهوما تصميميا أكثر منه منتجا تجاريا واسع الانتشار، فإنه يطرح سؤالا متزايد الأهمية: هل يمكن للملابس اليومية أن تتحول إلى وسيلة جديدة لحماية الخصوصية في عصر المراقبة الذكية؟</p>

"أقبح قميص في العالم".. حيلة ذكية للإفلات من مراقبة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'>أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب عن إطلاق ثلاث وظائف أمان جديدة لتعزيز حماية حساب المستخدم؛ حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء عدة مفاتيح مرور Passkeys للحساب الواحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمان عن طريق وظيفة المصادقة ثنائية العامل لإعادة تعيين الحساب.</p><p class='article-text'>وتتمثل الوظيفة الثالثة في عرض المزيد من المعلومات على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة، ولكن لا تتوافر هذه الوظيفة على بعض الأجهزة. وفيما يلي نظرة سريعة على تفاصيل هذه الوظائف.</p><p class='article-text'>مفاتيح المرور Passkeys</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي تطبيق "واتسآب" حاليا تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وهو ما يعتبر من الوظائف المفيدة للغاية عند استعمال الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وأندرويد معا. وكل ما يتطلبه الأمر الانتقال بكل بساطة إلى "الحساب/مفاتيح المرور" وإضافة المزيد من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شركة "ميتا" أن وظيفة مفاتيح المرور هي عبارة عن طريقة لتسجيل الدخول لا تتطلب كلمات مرور، وتعمل عن طريق مفاتيح تشفير يتم إنشاؤها تلقائيا ويتم تبادلها في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ لأنه على عكس كلمات المرور يصعب اختراق مفاتيح المرور أو سرقتها أو تخمينها أو نسيانها، علاوة على أنها مريحة للغاية؛ لأن المستخدم يحتاج فقط إلى تأكيد تسجيل الدخول لفترة وجيزة بواسطة بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو كود قفل الشاشة.</p><p class='article-text'>وظيفة المصادقة ثنائية العامل</p><p class='article-text'>قامت خدمة التراسل الفوري بتعزيز وظيفة الأمان هذه من خلال السماح للمستخدم باختيار كلمة مرور شخصية بدلا من كود PIN المكون من 6 أرقام. ويبقى خيار التحقق اختياريا، ولكن من الأفضل تفعيله؛ حيث لن يتطلب إعادة تعيين الحساب مجرد إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وعند تفعيل هذه الوظيفة سوف يطبق تطبيق "واتسآب" إدخال كود PIN أو كلمة المرور الشخصية بشكل منتظم لمساعدة المستخدم على تذكرها.</p><p class='article-text'>معلومات المكالمات</p><p class='article-text'>في حالة المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وغير مسجلة في قائمة جهات الاتصال سيتم إظهار معلومات إضافية مثل ما إذا كان الرقم من بلد آخر أو ما إذا كان المستخدم عضوا في مجموعة "واتسآب" مع المتصل.</p><p class='article-text'>وتهدف مثل هذه المعلومات إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرار بشأن الرد على المتصل من عدمه. وتتوافر وظيفة معلومات المكالمات الإضافية حاليا على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد.</p>

واتسآب يعزز حماية الحسابات

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

نتائج البحث عن: حماية الخصوصية